يقاس التقدم
العلمي لأي أمة بقدرة هذه الأمة على مسايرة العصر في الإلمام بكافة
المعارف المنظمة والمتاحة عن الإنسان والكون والحياة وإجراء البحوث
اللازمة لضمان إضطراد نموها وتقدمها، وعلى ذلك فإن مستوى التقدم
العلمي للأمة يمثل المخزون المتاح لها من البحوث العلمية لمجتمعها
في ذلك الوقت، وقدرة المجتمع فيها على توظيف هذا المخزون في
عملياته التنموية الشاملة التي تحقق تقدم الحياة فيه بمستوى العصر
وعلى ذلك يمكن القول أنه لا تنمية بدون بحث علمي ولا تقدم بدون
العلم، إن نجاح الدول المتقدمة يعود إلى إستيعاب الحقيقة الجوهرية
من أن البحث العلمي هو أساس كل تقدم.
لذلك لم يعد
الإهتمام بالبحث العلمي قضية مقصورة على العلماء والمختصين في
العلوم والتكنولوجيا فقط بل أضحى منذ وقت بعيد قضية مصيرية تهم
جميع المفكرين والمسئولين والرأي العام على السواء. ويرجع ذلك إلى
الإهتمام بالمردود منه على المجتمع ليصبح قادرا على مواجهة تحديات
العصر و الإتجاهات العلمية الحالية للبحث العلمي والتكنولوجيا .