تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
عوائق بناء اقتصاد مرتكز على المعرفة في المملكة العربية السعودية (دراسة وصفية تحليلية)
The Obstacles in Building Knowledge-Based Economy in Saudi Arabia
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : ذكرت خطة التنمية التاسعة الصادرة عن وزارة الاقتصاد السعودية أن الاقتصاد بات أكثر اعتمادية على المعرفة في نموه. وأنه يجب الارتقاء بتنافسية اقتصاد المملكة من خلال التحول نحو الاهتمام بدور المعرفة في الاقتصاد من خلال السياسات والابتكار والتقنية والتعليم والتأهيل وريادة الأعمال وتطوير مهارات القوى العاملة. كما جاءت رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزز ذلك بالاتجاه نحو تحقيق اقتصاد مزدهر متنوع أقل اعتمادية على النفط. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التحديات التي تحول دون التحول نحو اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية وتؤثر على تفعيل دوره كرافد اقتصادي فعال ورئيسي للناتج المحلي الاجمالي. وذلك بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات لتسريع وتفعل اقتصاد المعرفة في المملكة. وقد شمل مجتمع الدراسة عينة من ذوي الخبرة في إحدى المجالات ذات العلاقة باقتصاد المعرفة وتتمثل في الاقتصاد، الصناعة، الأعمال التجارية، ريادة الأعمال، المعرفة، التعليم، القوى البشرية، الأنظمة والتشريعات، القانون التجاري، الاتصالات والمعلومات، البحوث والابتكار. كما اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي وذلك من خلال استبانة مكونة من ثلاثة محاور رئيسية (١) ارتباط اقتصاد المعرفة بإدارة المعرفة، (٢) ارتباط اقتصاد المعرفة بالاقتصادات التقليدية، (٣) كفاية وفعالية ركائز اقتصاد المعرفة. وتم ذلك من خلال استطلاع رأي افراد العينة من المتخصصين وقد شارك فيها أكثر من ٦٠٠ مختص وخبير. كم اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النتائج، والتي يمكن تلخيصها في اتفاق اغلبية أفراد العينة على أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة وأهمية المعرفة في اقتصاد اليوم. كما اكدت النتائج ضرورة ارتباط اقتصاد المعرفة بعمليات إدارة المعرفة عند متوسط ٤٬٣٦ من ٥ بما يعبر عن الموافقة بشدة. كما أكدت النتائج الموافقة على تأثر الاقتصادات التقليدية باقتصاد المعرفة عند متوسط ٤٬٠٧ من ٥ بما يعبر عن الموافقة. بينما جاءت النتائج حول ركائز اقتصاد المعرفة على النحو التالي: (١) فعالية التشريعات و التنظيمات عند متوسط ٣٬٤٢ من ٥ ، (٢) فعالية التعليم والتأهيل عند متوسط ٣٬٦٥ من ٥ ، (٣) فعالية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات عند متوسط ٣٬٤٥ من ٥ ، (٤) فعالية منظومة البحوث والابتكار عند متوسط ٣٬٦٥ من ٥ ، وعلى الرغم من أن نتائج جميع المحاور الفرعية للركائز تعبر عن درجة الموافقة على مقياس ليكرت الخماسي إلا أن النتائج للتساؤلات الفرعية دلت أن بعض الجوانب تتطلب التحسين والتطوير. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات ومنها بناء إطار عمل مستديم يدعم تعزيز وتطوير ركائز اقتصاد المعرفة وتناغمها مع بعضها البعض كما يعزز التكامل مع عمليات إدارة المعرفة من جهة والاقتصادات التقليدية من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: اقتصاد المعرفة، عوائق، إدارة المعرفة، التشريعات، السياسات، التعليم، تقنية المعلومات، الابتكار، المملكة العربية السعودية 
المشرف : د. خليل عبدالحميد ياغي 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1443 هـ
2022 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, December 20, 2022 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
زامل أحمد المانعAlmani, Zamil Ahmadباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 48766.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث