الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
جريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي "دراسة مقارنة"
The Crime of Electronic Fraud in the Saudi System “Comparative Study”
الموضوع
:
كلية الحقوق- قسم الانظمة
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تحظى دراسة جرائم الاحتيال الإلكتروني بأهمية متزايدة؛ بسبب انتشار التعاملات من خلال الإنترنت، وتزايد التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية والبنوك، وأن نسبة كبيرة من الأفراد والشركات أصبحت تعتمد في حصولها على كثير من السلع والخدمات عن طريق التعاملات الإلكترونية، وقد كان التساؤل الرئيس في البحث حول الأبعاد الموضوعية والإجرائية لجريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي والتشريعات المقارنة. وعلى ضوء ما سبق تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني و أركانها القانونية في مبحثين، خصص الأول لبحث ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني، وتناول الثاني دراسة أركان هذه الجريمة، وأما الفصل الثاني، فقد خصص للبحث في صور جريمة الاحتيال الإلكتروني في مبحثين، تناول أولهما البحث في صور الاحتيال الإلكتروني العامة، وخصص الثاني لدراسة صورها الخاصة، وأما الفصل الثالث فقد تناول الجوانب الإجرائية والعقابية لهذه الجريمة، كذلك في مبحثين خصص أولهما لدراسة إجراءات ما قبل المحاكمة، وتناول الثاني إجراءات المحاكمة إلى صدور العقوبة. وقد انتهت الرسالة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك تباين واضح بين القوانين الناظمة لجريمة الاحتيال الإلكتروني سواء من ناحية الوصف الجرمي، أو العقاب، أو وسائل الردع النظامية، والتي أدت إلى ضعف التعاون الدّولي في مكافحة هذه الجريمة من الناحية القضائية والأمنية. وكذلك كشفت الدراسة عن النقص التشريعي في معالجة جرائم الاحتيال الإلكتروني في كل من نظام الاتصالات السعودي، ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي، واللوائح التنفيذية لسوق الأوراق المالية مقارنة مع غيرها من التشريعات المقارنة، وخاصة تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي لم يتمتع بالشمولية للتصدي الكامل لهذا النوع من الجرائم. وعلى ذلك أوصت الدراسة بإعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بإفراد نصوص أكثر تخصصًا لجرائم الاحتيال الإلكتروني على الصعيد المحلي، وسد النقص التشريعي المتعلق بالنصوص المجرِّمة لبعض صور الاحتيال الإلكتروني كالاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، وإنشاء وحدة لجرائم الحاسبات والإنترنت بجهاز الأمن العام أسوة بالدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الامريكية.
المشرف
:
د. مصطفى بيطار
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1435 هـ
2014 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Thursday, August 21, 2014
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
شهد محمد الشهراني
Alshahrani, Shahd Mohammad
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
37259.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث