تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
مبطلات الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها النظامية في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
THE THEORY OF VOID ATTORNEY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE WITH REFERENCE TO THE IMPLEMENTATION OF IT IN SAUDI ARABIAN LEGAL SYSTEM
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم الدراسات الاسلامية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : هذه البحث يتكون من بابين رئيسين: الباب الأول: هو تمهيد للحديث عن تعريف الوكالة في اللغة والاصطلاح، وأدلة مشروعيتها، والحكمة من ذلك، ثم تحدثت بعد ذلك عن أركان الوكالة في الفقه والنظام، فبدأت بتعريف الركن لغة واصطلاحاً، ثم عددت أركان الوكالة، وأفردت لكل ركن منها مبحثاً للحديث عن شروط ذلك الركن في الفقه والنظام، فتحدثت في المبحث الأول: عن الركن الأول وهو (صيغة الوكالة) فذكرت فيه صور الإيجاب والقبول، وصيغ الوكالة وأنواعها في الفقه والنظام، ثم تناولت في المبحث الثاني: الركن الثاني (الموكِّل) فذكرت الشروط التي يجب توفرها في الموكل لصحة الوكالة، وما يتعلق بذلك في النظام، ثم تناولت في المبحث الثالث: الركن الثالث (الوكيل) فذكرت الشروط التي يجب توفرها في الوكيل لصحة الوكالة، وما يتعلق بذلك في النظام، ثم تناولت في المبحث الرابع: الركن الرابع (الموكَّل فيه) فذكرت الشروط التي يجب توفرها في الموكَّل فيه لصحة الوكالة، وما يتعلق بذلك في النظام، بعد ذلك تحدثت عن مكانة الوكالة في النظام بالمملكة العربية السعودية، والأنظمة القضائية التي تعرضت لذكر الوكالة، وتحديد الجهات التي تقوم بعمل تلك الوكالة في المملكة العربية السعودية، والمستند الفقهي والنظامي التي تعتمد عليه وزارة العدل في إصدار الوكالة. ثم جاء الباب الثاني: والذي تناولت فيه مبطلات الوكالة، فبدأت بالحديث عن المبطلات في اللغة والاصطلاح، ومرادفاتها من المصطلحات الأخرى، ثم جعلت لكل مبطل من المبطلات فصلاً مستقلاً، فالفصل الأول: يتحدث عن بطلان الوكالة بسبب عزل الموكِّل لوكيله وتطرقت فيه للحديث عن صيغ العزل، وطرق إبلاغ الوكيل بالعزل، وشروط عزل الموكِّل لوكيله، ثم آلية ذلك في النظام، وفي الفصل الثاني: كان الحديث فيه عن عزل الوكيل لنفسه وما يتعلق بذلك من أحكام فقهية وآلية تطبيقه في النظام، وفي الفصل الثالث: كان الحديث عن مبطلات الوكالة بتغير حال الموكِّل بالموت أو الجنون أو السكر أو الإغماء وما يتعلق بذلك في النظام، والفصل الرابع: تناولت مبطلات الوكالة بتغير حال الوكيل وفيه ذات المباحث في الفصل السابق لكنها متعلقة بالوكيل هنا، وفي الفصل الخامس: تناولت مبطلات الوكالة بتغير حال الموكَّل فيه، بتغير اسمه أو تلفه أو تصرف الموكِّل به، أو تعدي الوكيل عليه، أو انتهاء وقت الوكالة. أو بطلان الشركة، ثم تناولت ما يتعلق بذلك في النظام، وفي الفصل السادس: كان البحث في مسائل الاختلاف بين الموكِّل والوكيل في العزل، وذكرت فيه نماذج لقضايا معاصرة في ذلك. وفي الفصل السابع: قمت بتقييم لآلية فسخ الوكالة في النظام وإسهامات وزارة العدل في إنجاحها وبعض الإشكالات في تنظيم فسخ الوكالات وطرق معالجتها. 
المشرف : د. فيصل بن سعيد بالعمش 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1434 هـ
2013 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, June 15, 2013 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
محمد عايض عسيريAseri, Mohammed Aeidhباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 35641.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث